الجهة المنظمة: الهيئة العامة لسوق المال
الزمان: 16 مارس 2009م
المكان: فندق كراون بلازا
التقرير من جريدة عمان (17 مارس 2009م):
كتب - محمود بن خلفان العبريعقدت الهيئة العامة لسوق المال صباح أمس بفندق كراون بلازا مؤتمراً حول تطور سوق السندات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والذي يأتي انعقاده على هامش أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط المنبثقة من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الـ (IOSCO)، والتي تستضيفها الهيئة العامة لسوق المال بمشاركة أكثر من 51 هيئة أوراق مالية من أفريقيا والشرق الأوسطو قد ألقى سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كلمة افتتاحية للمؤتمر رحب فيها بالمشاركين وأشار الى أن مثل هذه المؤتمرات فرصة مثالية لتبادل الأفكار ومناقشتها، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء من خلال استعراض آخر التطورات التي مرت بها. بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة الجوانب المهنية في مجال الرقابة على أسواق رأس المال.واضاف سعادته في كلمته أنه يتعين على الحكومات ممثلة بهيئات سوق المال وفي بعض الحالات من خلال البنوك المركزية تطوير سوق السندات حيث أنها تعمل على تنويع المخاطر على الاقتصاد كله وتفضي لاقتصاد يتسم بالتنافسية، وأوضح أنه و قبل الأزمة المالية الراهنة - لم يكن هناك سبب يدعو للشك في متانة النمو الاقتصادي الذي كان يعتمد بشكل كبير على التمويل من البنوك وبدأ حينها أنه لا حاجة لمصدر بديل للتمويل طالما ظلت نسبة القروض البنكية المتعثرة محدودة مقارنة بأصول البنوك. ولكن عندما اجتاحت الأزمة الاقتصادية المنطقة اتضحت أهمية وجود سوق للسندات خاصة بعد أن انهارت بعض البنوك ولم تعد قادرة على تقديم التمويل المطلوب. ولذلك بدا واضحا أهمية وجود تشكيلة من مصادر التمويل باعتبارها واحدا من الدروس المستقاة من التجربة التي خلفتها الأزمة المالية.كما ان القصد من فكرة تأسيس سوق للسندات هو الاحتفاظ برأس المال في البلاد والسوق الإقليمية، كما أن رأس المال يقصد به تجميع المعلومات والعمل كمركز للمستثمرين يساعد على تعزيز تطوير الأسواق المالية وأسواق رأس المال، ولكن سوق السندات في منطقتنا صغيرة في الوقت الراهن وتحتاج لخطوات كبيرة من الهيئات الرقابية مثل تحسين كفاءة البنية الأساسية للسوق وأن تُتاح للمستثمرين فرص الاستثمار في سوق السندات من خلال توفير تشكيلة أكبر من أدوات الدخل الثابت وسن قوانين ولوائح تساعد على استقرار السوق على أن تكون ملائمة للأسواق المحلية والمستثمرين. وأضاف سعادته ان سوق السندات يوفر الوسائل الكفيلة بمقابلة احتياجات التمويل على المدى المتوسط والطويل كما يساهم في تقليص مخاطر التمويل على الاقتصاد بشكل عام ويوفر للحكومة مصدرا للتمويل دون أن يساهم في زيادة التضخم ويوجد بيئة مالية متوازنة ويعزز النمو الاقتصادي، لذلك فان تطوير سوق السندات يجلب العديد من المنافع المهمة إذا تم الوفاء بمتطلباتها، ومن جانب آخر فإن وجود سوق السندات سيساعد السلطات على ضبط الإنفاق ومصاريف الاستثمار عند الاستجابة للصدمات وتقليص مخاطر التمويل وتطوير سوق الأوراق المالية مما يساعد على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الوساطة المالية من خلال المنافسة وتطوير البنية الأساسية للسوق والخدمات المالية.أعمال المؤتمربدأت أعمال المؤتمر بعرض ست أوراق عمل تتعلق بتطور سوق السندات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، قدمها عدد من الخبراء من مختلف الجهات المختصة من داخل وخارج السلطنة، حيث تطرقت أوراق العمل إلى عدة جوانب تمحورت حول واقع سوق السندات في الأسواق المالية العالمية وآليات تنشيطها وتفعيلها، وذلك باعتبارها احدى الأدوات الاستثمارية المتداولة بشكل واسع في معظم أسواق الأوراق المالية المتقدمة والناشئة، كما تعتبر حاليا إحدى أهم وسائل التمويل التي يعتمد عليها القطاعين العام والخاص على حد سواء في تمويل الأنشطة التنموية والإنتاجية في مختلف المجالات. كما استعرضت أوراق العمل أيضا أهمية العمل على تطوير وتفعيل دور سوق السندات بشكل يجعل منها أداة فعالة تعمل على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتوظيفها في إنعاش الاقتصاديات الوطنية، بالإضافة إلى أهم مزايا السندات بمختلف أنواعها، وآلية تطويرها وتفعيل دورها بما يتناسب مع واقع أسواق رأس المال في دول أفريقيا والشرق الأوسط. وأشارت أيضا إلى التحديات والعقبات ودور الجهات الرقابية والتشريعية في مواجهتها وتنظيم نشاطها بما يحقق العدالة والشفافية ويضمن الحماية للمستثمرين والمتعاملين. كما استعرضت بعض أوراق العمل تجارب بعض الدول التي قطعت شوطاً كبيرا في مجال سوق السندات من دول أفريقيا والشرق الأوسط. قدم خلال المؤتمر تاداشي أندو أخصائي أول في القطاع المالي بالبنك الدولي ورقة عمل تحدث فيها عن العولمة المالية وأسواق سندات الشركات، كما ناقش الدكتور أحمد سعيد رئيس مجلس الإدارة بهيئة سوق المال المصرية في ورقته المواضيع المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بتطوير سوق السندات، ثم تحدث روجر بايرن محامي بمكتب تراورز وهاملينز بالسلطنة عن الإطار القانوني لسندات التجارية في السلطنة، وحول عمليات سوق السندات قدم مونيكا أمبروسي رئيس البحوث والتطوير بسوق السندات في أفريقيا الجنوبية ورقة عمل ناقش فيها الموضوعات المتعلقة بالعمليات المتعلقة بسوق السندات، بعدها قدم ميشيل جريفرتي المستشار الإقليمي بافريقيا الشمالية والشرق المتوسط بوزارة الخزانة الأمريكية ورقة عمل حول سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق