معرض البناء والديكور السادس

الزمان: 16 -18 مارس 2009م

المكان: مركز عمان الدولي للمعارض

التقرير من جريدة عمان (17 مارس 2009م):

كتب : أحمد بن علي الذهلي افتتح سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط صباح امس معرض البناء والديكور للدورة السادسة على التوالي بمركز عمان الدولي للمعارض ويستمر حتى 18 مارس الجاري. حضر الافتتاح كبار المسؤولين بالوزارات المختلفة وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والإدارات العليا للشركات المشاركة بالإضافة لرجال الصناعة. تشارك في المعرض خلال دورته الحالية أكثر من 200 شركة محلية ودولية تمثل أكثر من 20 دولة ويضم تشكيلة واسعة من مواد البناء ومعدات التشييد والتأثيث والديكور الداخلي وكل ما يخص صناعة البناء والتشييد في السلطنة.سجل المعرض - الذي تنظمه شركة أعمال المعارض العمانية - اكبر عدد من الشركات الرائدة في السلطنة بالإضافة الى شركات عالمية تعمل في مجال البناء و التشييد وتعرض هذه الشركات تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات التي يحتاجها سوق البناء.اكد سي جي بول مدير عام شركة أعمال المعارض العمانية في تصريحات صحفية أن ارتفاع عدد المشاركين في المعرض يعكس بصورة جلية تحول السلطنة الى مركز رئيسي لكافة المنتجات والخدمات الخاصة بصناعة البناء والتشييد مشيرا الى أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية الا ان استمرار نجاح و تطور معرض البناء و الديكور خلال دورته الحالية يعكس الى حد كبير استقرار صناعة البناء والتشييد في السلطنة.

مؤتمر تطور سوق السندات في أفريقيا والشرق الأوسط

الجهة المنظمة: الهيئة العامة لسوق المال

الزمان: 16 مارس 2009م

المكان: فندق كراون بلازا

التقرير من جريدة عمان (17 مارس 2009م):

كتب - محمود بن خلفان العبريعقدت الهيئة العامة لسوق المال صباح أمس بفندق كراون بلازا مؤتمراً حول تطور سوق السندات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والذي يأتي انعقاده على هامش أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط المنبثقة من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الـ (IOSCO)، والتي تستضيفها الهيئة العامة لسوق المال بمشاركة أكثر من 51 هيئة أوراق مالية من أفريقيا والشرق الأوسطو قد ألقى سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كلمة افتتاحية للمؤتمر رحب فيها بالمشاركين وأشار الى أن مثل هذه المؤتمرات فرصة مثالية لتبادل الأفكار ومناقشتها، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء من خلال استعراض آخر التطورات التي مرت بها. بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة الجوانب المهنية في مجال الرقابة على أسواق رأس المال.واضاف سعادته في كلمته أنه يتعين على الحكومات ممثلة بهيئات سوق المال وفي بعض الحالات من خلال البنوك المركزية تطوير سوق السندات حيث أنها تعمل على تنويع المخاطر على الاقتصاد كله وتفضي لاقتصاد يتسم بالتنافسية، وأوضح أنه و قبل الأزمة المالية الراهنة - لم يكن هناك سبب يدعو للشك في متانة النمو الاقتصادي الذي كان يعتمد بشكل كبير على التمويل من البنوك وبدأ حينها أنه لا حاجة لمصدر بديل للتمويل طالما ظلت نسبة القروض البنكية المتعثرة محدودة مقارنة بأصول البنوك. ولكن عندما اجتاحت الأزمة الاقتصادية المنطقة اتضحت أهمية وجود سوق للسندات خاصة بعد أن انهارت بعض البنوك ولم تعد قادرة على تقديم التمويل المطلوب. ولذلك بدا واضحا أهمية وجود تشكيلة من مصادر التمويل باعتبارها واحدا من الدروس المستقاة من التجربة التي خلفتها الأزمة المالية.كما ان القصد من فكرة تأسيس سوق للسندات هو الاحتفاظ برأس المال في البلاد والسوق الإقليمية، كما أن رأس المال يقصد به تجميع المعلومات والعمل كمركز للمستثمرين يساعد على تعزيز تطوير الأسواق المالية وأسواق رأس المال، ولكن سوق السندات في منطقتنا صغيرة في الوقت الراهن وتحتاج لخطوات كبيرة من الهيئات الرقابية مثل تحسين كفاءة البنية الأساسية للسوق وأن تُتاح للمستثمرين فرص الاستثمار في سوق السندات من خلال توفير تشكيلة أكبر من أدوات الدخل الثابت وسن قوانين ولوائح تساعد على استقرار السوق على أن تكون ملائمة للأسواق المحلية والمستثمرين. وأضاف سعادته ان سوق السندات يوفر الوسائل الكفيلة بمقابلة احتياجات التمويل على المدى المتوسط والطويل كما يساهم في تقليص مخاطر التمويل على الاقتصاد بشكل عام ويوفر للحكومة مصدرا للتمويل دون أن يساهم في زيادة التضخم ويوجد بيئة مالية متوازنة ويعزز النمو الاقتصادي، لذلك فان تطوير سوق السندات يجلب العديد من المنافع المهمة إذا تم الوفاء بمتطلباتها، ومن جانب آخر فإن وجود سوق السندات سيساعد السلطات على ضبط الإنفاق ومصاريف الاستثمار عند الاستجابة للصدمات وتقليص مخاطر التمويل وتطوير سوق الأوراق المالية مما يساعد على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الوساطة المالية من خلال المنافسة وتطوير البنية الأساسية للسوق والخدمات المالية.أعمال المؤتمربدأت أعمال المؤتمر بعرض ست أوراق عمل تتعلق بتطور سوق السندات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، قدمها عدد من الخبراء من مختلف الجهات المختصة من داخل وخارج السلطنة، حيث تطرقت أوراق العمل إلى عدة جوانب تمحورت حول واقع سوق السندات في الأسواق المالية العالمية وآليات تنشيطها وتفعيلها، وذلك باعتبارها احدى الأدوات الاستثمارية المتداولة بشكل واسع في معظم أسواق الأوراق المالية المتقدمة والناشئة، كما تعتبر حاليا إحدى أهم وسائل التمويل التي يعتمد عليها القطاعين العام والخاص على حد سواء في تمويل الأنشطة التنموية والإنتاجية في مختلف المجالات. كما استعرضت أوراق العمل أيضا أهمية العمل على تطوير وتفعيل دور سوق السندات بشكل يجعل منها أداة فعالة تعمل على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتوظيفها في إنعاش الاقتصاديات الوطنية، بالإضافة إلى أهم مزايا السندات بمختلف أنواعها، وآلية تطويرها وتفعيل دورها بما يتناسب مع واقع أسواق رأس المال في دول أفريقيا والشرق الأوسط. وأشارت أيضا إلى التحديات والعقبات ودور الجهات الرقابية والتشريعية في مواجهتها وتنظيم نشاطها بما يحقق العدالة والشفافية ويضمن الحماية للمستثمرين والمتعاملين. كما استعرضت بعض أوراق العمل تجارب بعض الدول التي قطعت شوطاً كبيرا في مجال سوق السندات من دول أفريقيا والشرق الأوسط. قدم خلال المؤتمر تاداشي أندو أخصائي أول في القطاع المالي بالبنك الدولي ورقة عمل تحدث فيها عن العولمة المالية وأسواق سندات الشركات، كما ناقش الدكتور أحمد سعيد رئيس مجلس الإدارة بهيئة سوق المال المصرية في ورقته المواضيع المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بتطوير سوق السندات، ثم تحدث روجر بايرن محامي بمكتب تراورز وهاملينز بالسلطنة عن الإطار القانوني لسندات التجارية في السلطنة، وحول عمليات سوق السندات قدم مونيكا أمبروسي رئيس البحوث والتطوير بسوق السندات في أفريقيا الجنوبية ورقة عمل ناقش فيها الموضوعات المتعلقة بالعمليات المتعلقة بسوق السندات، بعدها قدم ميشيل جريفرتي المستشار الإقليمي بافريقيا الشمالية والشرق المتوسط بوزارة الخزانة الأمريكية ورقة عمل حول سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي.

حلقة عمل حول مجال حماية الملكية الفكرية للصناعات الحرفية

الجهة المنظمة: هيئة الصناعات الحرفية

الزمان: 16 مارس 2009م

المكان: ديوان عام الهيئة

التقرير من جريدة عمان (17 مارس 2009م):

نظمت الهيئة العامة للصناعات الحرفية أمس حلقة عمل حول مجال حماية الملكية الفكرية للصناعات الحرفية وذلك بديوان عام الهيئة وبالتعاون مع دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة بحضور عدد من المسؤولين والموظفين بالهيئة.وتناولت الحلقة التي قدمها أحمد بن محمد السعيدي رئيس قسم الملكية الفكرية وعلي بن حمد المعمري مدقق قانوني بدائرة الملكية الفكرية، اهتمام السلطنة بموضوع الملكية الفكرية وذلك لما يمثله من أهمية قصوى في النمو الاقتصادي للدول. كما تناولت الحلقة تعريف الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وأنواع المصنفات والتعريف بها والعلامات التجارية وكيفية التقديم لها وإجراءات الحصول عليها وشروطها. وتحدث المحاضرون حول المؤشر الجغرافي للعلامة التجارية وإجراءات تسجيلها بالإضافة إلى دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) في حماية الموروثات والمعارف التقليدية والفلكلور وجهود السلطنة في حماية الموروثات والمعارف التقليدية الفلكلور بتوفير الحماية القانونية الوطنية من خلال إصدار التشريعات والقوانين. وأكد المشاركون في الحلقة على ضرورة حماية الصناعات الحرفية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل حمايتها الفكرية لدى منظمة الملكية الفكرية ( الوايبو).

ندوة التطبيقات النووية في ميدان صحة الانسان

الزمان: 16 مارس 2009م

المكان: فندق قصر البستان

التقرير من جريدة عمان (17 مارس 2009م)

كتب - خميس بن علي الخوالدياكد سعادة طالب بن ميران الرئيسي رئيس دائرة التعاون الاقتصادي والتقني بوزارة الخارجية ان مجال التقنية النووية لا يقتصر على المجال العسكري فقط فهناك العديد من الاستخدامات السلمية له إلا ان المجال السلمي كذلك له سلبياته اذا لم يستخدم بطرق مدروسة وواعية. وأضاف سعادته أثناء افتتاحه امس لندوة التطبيقات النووية في ميدان صحة الانسان بفندق قصر البستان ان الدول لها الحق في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وقد وضعت هذه المادة لمواجهة المخاوف التي ابدتها الدول النامية من ان يتخذ موضوع منع نشر الأسلحة النووية ذريعة للحد من استخدام النووي لصالح تقدمها الاقتصادي والفني او استغلال حاجتها الى الطاقة الذرية للضغط عليها لذلك نصت احكام المادتين الاولى والثانية من المعاهدة الخاصة بالاستخدامات النووية لجميع الاطراف في الامم المتحدة على انه ليس هناك ما يمكن تفسيره على انه ينتقص او يمس حق جميع الاطراف في تطوير ابحاث وانتاج واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية بدون تمييز, ومعنى ذلك ان حق الدول الاطراف في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية معترف به مادام لا يؤدي الى نشر الاسلحة.وأوضح سعادته ان التطبيقات الطبية للتقنية النووية تعتمد خاصتين مهمتين من خصائص المواد المشعة وهما مقدرة الجزئيات النووية(خاصة أشعة جاما) على المرور من خلال مقادير ضخمة من المواد واحتمال الكشف عن كميات متناهية الدقة من المواد النووية (وهي في الواقع ذرات فردية) مع التعرف على النوع الذري لتلك المادة بطريقة فردية.واستشهد باستخدام التقنيات النووية للتعرف على المواقع المحددة في جسم الانسان التي تعاني من النمو السرطاني حيث يتم الحصول على الصور اللازمة بعد حقن المريض بكمية ضئيلة للغاية من المواد المشعة ويتم اختيار المواد المشعة التي يوجد تقارب بينها وبين الخلايا السرطانية وبذلك يتم تجمعها او ترسبها في الاماكن المصابة ويمكن تصوير الكثير من الاعضاء الداخلية لجسم الانسان باللجوء الى هذه الطريقة ومنها الرئتان وقد تم تصوير دورة ضخ القلب باكملها وهو ما يعد تطورا رائعا لهذه التقنية مما يسمح باجراء قياس كمي لطاقة القلب على الضخ بحيث يتسنى للجراح الذي يؤدي عملية جراحية في الاعضاء الداخلية للجسم مثل الصممات او غرف القلب ان يرى بوضوح دورة عمل هذه الاعضاء وقد تم إنجاز الكثير من البرامج الحاسوبية الجاهزة المتعلقة بهذا الشأن.وأشار رئيس دائرة التعاون الاقتصادي والتقني بوزارة الخارجية الى الاساليب التي يتم استخدامها ومن ضمنها الاسلوب المعروف بالبيت (PET ) حيث يتم استخدام مجموعة من النظائر التي يتم انتاجها في السيكلوترون وهذه النظائر مفيدة للغاية وذلك لانها يمكن ان تكون قصيرة الاجل ومن الممكن استخدامها في تصوير الاعضاء الداخلية أثناء قيامها بوظائف حيوية وليس لمجرد تصوير بنيتها فقط وعلى سبيل المثال يمكن من خلالها تصوير مراقبة المخ أثناء تأديته لعمله كرد فعل على مؤثر خارجي وتشتمل التطبيقات الاخرى على بحوث ودراسات في الغدة الدرقية والقلب والرئة ومرض الصرع، كما تستخدم النظائر المشعة في اجراء قياس كمية عنصرين هما النيتروجين والهيدروجين في جسم الانسان ومن ثم يتم علاج الخلية بالنيترونات من مصدر منخفض النشاط مع قياس منتجات التحلل من تفاعلات متفرقة بذرات النتروجين والهيدروجين وهذا الاسلوب مفيد للغاية في تشخيص الامراض والعلل التي تسبب سوء التغذية ومنها الكره العصبي للاكل والايدز والسرطان والصدمات المرتبطة بالعمليات الجراحية.وأضاف سعادة طالب بن ميران الرئيسي ان مبدأ العلاج النووي أمر غاية في البساطة حيث يتم تعريض الجزء المصاب الى معدلات من الاشعة بغرض تدمير الخلية او الخلايا المصابة ويعد العلاج بواسطة مصدر قوي من أشعة جاما طريقة علاجية شائعة الاستعمال وهناك طرق اخرى أكثر تقدما في طريقها الى الظهور في عالم الطب ويتم في احداها حقن المريض بمادة البورون (BORON) الذي يقوم السرطان بامتصاصه بشكل خاص وبعد ذلك يتم علاج المنطقة المصابة بالنيترونات من المفاعل حيث تتفاعل هذه النيترونات بقوة اكبر مع البورون من تفاعلها مع العناصر الاخرى في خلايا الجسم وبذلك يحدث التفاعل النووي الموضوعي في الخلية السرطانية التي تسبب تدميرا موضعيا لتلك الخلية دون ان تحدث تلفا كبيرا للخلايا الصحيحة المجاورة.وأضاف ان استخدام الاشعاع المؤين في تدمير الخلايا السرطانية هي اهم تطبيقات العلاج بالأشعة وقد تم تطوير هذا النوع من علاج السرطان بعد اكتشاف أشعة اكس في نهاية القرن الماضي والعلاج عن بعد هو علاج بشعاع خارجي يدخل الجسم من الخارج وفي العلاج القصير توضع مصادر الاشعاع داخل الجسم غالبا للاورام السطحية مثل الرأس والرقبة والنسيج الضام ويجب تخطيط كمية الاشعاع التي سيتم امتصاصها وحسابها وقياسها لكل حالة فردية.وألقى البروفيسور حاج سليمان شريف رئيس مكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية كلمة تحدث فيها عن ندوة العمل التي نظمها مكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفى السلطاني ومستشفى جامعة السلطان قابوس ومجلس البحث العلمي.وقال: إن ندوة التطبيقات النووية في مجال صحة الانسان هي اول ندوة عمل ينظمها مكتب التقنية النووية السلمية ضمن سلسلة من الندوات حول تطبيقات التقنيات النووية في مختلف المجالات التي يمكن استخدام التقنيات النووية فيها بصفة سلمية وآمنة وعلى ان تكون هذه التقنيات أنجح من التقنيات الاخرى التقليدية وغير التقليدية المعروفة حاليا.حيث تقام في الفترة من 9 الى 13 من مايو القادم ندوة حول التقنيات النووية في ميدان الزراعة والثانية في ميدان حماية البيئة وإدارة الموارد المائية.وقال سليمان: ان الهدف من الندوة هو مناقشة كل القضايا المتعلقة بالتطبيقات النووية في ميدان صحة الانسان، من أجل التعرف على آخر المستجدات في هذا الميدان والوضع الحالي لاستخداماتها في السلطنة، والتعرف كذلك على كل المتطلبات في هذا الشأن من بينية اساسية وموارد بشرية واجهزة وعتاد للتأكد من الجودة ومتطلبات الاجراءات المختبرية الجيدة، وسوف يمكّن كل ذلك الوصول الى رؤية واضحة واستراتيجية هادفة وبرنامج دقيق لتطبيقات التقنيات النووية في ميدان الصحة على المدى القريب والمتوسط والبعيد فمواضيع هذه الندوة تتعلق على وجه الخصوص بكل من التطبيقات الطبية للاشعاع المؤيّن والطب النووي والعلاج بالاشعاع وفيزياء الاشعاع الطبية ووقاية المرضى والتغذية.وأضاف رئيس مكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية: انه عندما نتكلم عن التقنيات النووية فإننا نعني بذلك استخدام مصادر الاشعاع والنظائر المشعة وكذلك النظائر المستقرة وان للنظائر المشعة دورا مميزا في المجال الطبي تشخيصيا وعلاجا ويشهد عدد الاجراءات الطبية المنطوية على استعمال النظائر نموا يرافقه نمو مشابه في تعدد انواع النظائر. ويؤدي ما يزيد عن 60 مفاعلا نوويا منتشرا في العالم دورا اساسيا في انتاج النظائر المشعة الطبية، كما ان هناك حوالي 350 سكلوترونيا متوفرا مع العلم ان العديد منها مخصص لانتاج النظائر المشعة المستعملة في التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني ، وتستخدم النظائر المشعة بوفرة عالية في التشخيص ويتصدرها TC99M الذي يشغل أكثر من 80% من مجمل الاستخدامات الطبية للنظائر المشعة. وأشار الى ان العقدين الاخيرين حفلا ببدء انتشار تقنية التصوير البوزيتروني التي تعتمد على استعمال مصدّرات البوزيترون مثل F11 وo15 في مجال العلاج بالاشعة بفضل الاستدلال على الأورام ووضعها بدقة باستخدام التصوير المقطعي والانبعاثات البوزيتروني وبواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي، يمكن تخطيط المعالجات بالاشعة وكذلك التصوير الجزيئي الناتج عن تكنولوجيات التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني كما تحدث تطورات سريعة في الاساليب المستخدمة للتغلب على المشاكل الخاصة بالأورام وحركة اعضاء الجسم من اجل ايصال الجرعة المطلوبة الى الاورام بدون المساس بالانسجة الطبيعية المحيطة بالأورام.

احتفال جمعية المرأة في عبري بالحرفي العماني والأسرة المنتجة

الزمان : السبت 21 مارس 2009م

التقرير من جريدة الوطن (18 مارس 2009م):

يرعى معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية السبت القادم الاحتفال الذي تقيمه جمعية المرأة العمانية بعبري بمناسبة يوم الحرفي العماني ويوم الأسرة المنتجة تحت شعار (حرفي على أعتاب الثراء) وذلك بحضور سعادة أحمد بن راشد المعمري وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وسعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري والي عبري والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ومديري العموم ومديري الدوائر الحكومية والمسئولين بالولاية والمدعوين والمدعوات وعضوات جمعية المرأة العمانية بعبري وقالت عزيزة بنت خليفة الشملي المشرفة الادارية والمالية بجمعية المرأة العمانية بعبري والمشرفة العامة على الفعالية : يأتي الهدف من إقامة الاحتفال إظهار الحرفيين بالولاية ولفت النظر لأعمالهم وتوثيق التعاون الدائم بين الهيئة العامة للصناعات الحرفية والجمعية لرفع المستوى الحرفي بالولاية وتشجيع الحرفيين على الظهور في المجتمع المحلي وتسويق منتجاتهم وتوضيح مدى أهمية هذه الحرف مستقبلا. وقالت : يتضمن برنامج الاحتفال كلمة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمنطقة الظاهرة وكلمة للجمعية بالإضافة إلى تقديم ورقة عمل لإدارة الجمعية يتم من خلالها استعراض جهود الجمعية المتواصلة للارتقاء بمجالات الأسرة المنتجة بمختلف قرى ومناطق الولاية كما يتم تقديم العديد من الأهازيج الشعبية والقصائد الشعرية . وسيتم افتتاح القرية الحرفية التي يتم فيها عرض مختلف المنتجات الحرفية بالولاية، بالإضافة إلى عرض أكبر لوحة حرفية بالسلطنة تم إنتاجها بولاية عبري بطول 10 أمتار وأعربت عزيزة الشملي عن شكرها لكافة الجهات الحكومية والأهلية التي تواصل تعاونها ووقوفها الدائم مع جميع ما تنفذه الجمعية من أنشطة وفعاليات وفي مقدمتها المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمنطقة الظاهرة .

المؤتمر الحادي عشر للأمراض المنقولة جنسيا

الجهة المنظمة: مستشفى النهضة ممثلا بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالتعاون مع الرابطة العمانية للأمراض الجلدية .

الزمان: 18 مارس 2009م

التقرير من جردية عمان (18 مارس 2009م):

وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور علي ابن جعفر بن محمد مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية.ويشارك في المؤتمر حوالي 150 من أطباء الجلد والممرضين والعاملين الصحيين في مجال الأمراض الجلدية والتناسلية من عدد من المؤسسات الصحية بمختلف محافظات ومناطق السلطنة، ويحاضر فيه نخبة من الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية والتناسلية من داخل السلطنة وخارجها.ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على مختلف الأمراض المنقولة جنسيا، والاحتكاك بالخبرات المشاركة، والاطلاع على الجديد في هذا المجال. ويناقش المؤتمر من خلال محاضراته العلمية مواضيع عدة تتعلق بالأمراض الجلدية والمنقولة جنسيا منها انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا بين الجنسين، والعدوى المنقولة إلى الأطفال خاصة فيروس العوز المناعي المكتسب (الإيدز).كما يناقش موضوع المصل المعتمد من قبل وكالة الأغذية والأدوية للوقاية من الأمراض التناسلية وغيرها من المواضيع.

ندوة الهيدروغرافيا الدولية

الجهة المنظمة: البحرية السلطانية العمانية بمشاركة خبراء ومنظمات ومؤسسات وبيوت خبرة محلية ودولية معنية بشؤون الهيدروغرافيا وإنتاج الخرائط والمطبوعات الملاحية.

الزمان: 17-18 مارس 2009م.

المكان: نادي الشفق.

التقرير من جريدة عمان (18-3-2009م):

وقد ناقشت أوراق العمل المطروحة أمس نماذج خدمات سلامة الملاحة وإعادة هيكلة الهيدروغرافيا الوطنية وقياس الأعماق باستخدام المسبار المتعدد بوصفه أداة للتخطيط والمسح. وقد صرح العميد الركن بحري يعقوب بن يوسف الكمشكي مدير عام الإدارة والمالية رئيس اللجنة المنظمة للندوة ان الندوة ستختتم أعمالها اليوم مشيداً بمستوى أوراق العمل المقدمة والمناقشات التي أثرت العديد من الجوانب ذات العلاقات بالمسح البحري الهيدروغرافي وسلامة الملاحة البحرية والأساليب العلمية الحديثة في كيفية المحافظة على الثروة المائية. من جانب آخر أكد الفريق بحري موراتوس رئيس منظمة الهيدروغرافيا الدولية اهمية انعقاد الندوة نظراً لأنها تقام لأول مرة في المنطقة مما يعزز أهمية الهيدروغرافيا في العديد من التطبيقات وليس فقط للملاحة البحرية، إضافة لتغطية الاحتياجات البحرية بشكل عام ليس فقط في المنطقة ولكن حول العالم أيضا والسلطنة بصورة خاصة لما تمتلكه من خدمات هيدروغرافية متطورة.

مؤتمر طب الطوارئ وإدارة الأزمات

الجهة المنظمة: وزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية لقوات السلطان المسلحة والمجلس العماني للاختصاصات الطبية ووزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس وشرطة عمان السلطانية.

الزمان: 17 - 19 مارس 2009م

المكان: فندق جراند حياة مسقط.

التقرير من جريدة عمان (18-مارس-2009م):

وقد رعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك حيث ألقى العميد الركن عبدالله بن جميل القريني رئيس الخدمات الطبية للقوات المسلحة رئيس اللجنة المنظمة كلمة أشار فيها إلى الدور الحيوي الذي تلعبه خدمات الطوارئ وعلاج الإصابات في مؤسساتنا الصحية، مثمناً في الوقت ذاته مشاركة نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين مما يساهم في تبادل الخبرات والاطلاع على إنجازات دول العالم في هذا المجال، كما أشار العميد الركن رئيس الخدمات الطبية للقوات المسلحة إلى جهود حكومة السلطنة في التخطيط وإدارة الحالات الاستثنائية والكوارث مستشهداً بالدور الوطني الذي قامت به الحكومة والشعب العماني أثناء الأنوار المناخية التي تعرضت لها السلطنة في يونيو عام 2007م.بعد ذلك ألقى سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الفطيسي رئيس المجلس العماني للاختصاصات الطبية كلمة أشار فيها إلى التحديات التي تواجه طب الطوارئ مما يستدعي التعاون بين مختلف المؤسسات الطبية في السلطنة والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وبما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات وتقديم الحلول اللازمة.عقب ذلك قدم الدكتور سكوت دانيلي استشاري وأخصائي طب الطوارئ والمتخصص في علاج إصابات الرياضيين بكندا ورقة عمل عن بدايات طب الطوارئ في العالم بشكل عام وكندا بشكل خاص وتجربته الشخصية في غرف الطوارئ.بعدها شاهد راعي المناسبة والحضور فيلماً وثائقياً عن الخدمات الطبية في السلطنة تناول النقلة النوعية في مستوى الخدمات الطبية بعد النهضة المباركة ومقارنتها بما كانت عليه سابقا.وسيناقش المؤتمر خلال أيامه أهم الدراسات العالمية في مجال التقليل من إصابات ووفيات حوادث الطرق وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، كما سيعرض المؤتمر أيضاً بعض الأساليب التدريبية لأطباء الطوارئ ومنهجية البحث العلمي وطرق التحليل الطبي للدراسات في مجال طب الطوارئ، وذلك من خلال أكثر من خمسين ورقة عمل وبحثاً طبياً ستتم مناقشتها في المؤتمر.يشارك في هذا المؤتمر نخبة من الأطباء الاستشاريين والمختصين في مجال طب الطوارئ وإدارة الحوادث يصل عددهم إلى أكثر من 530 مشاركاً يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزلندا وايطاليا بالإضافة إلى عدد من المحاضرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يشارك عدد من الأطباء والممرضين العمانيين في فعاليات المؤتمر.الجدير بالذكر انه تقام على هامش المؤتمر دورة في الإدارة الطبية للحوادث الكبرى لمدة ثلاثة أيام متزامنة مع المؤتمر، كما سيقام تمرين نظري لمدة يوم واحد ومعرض مصاحب لعدد من المؤسسات الطبية الخاصة ومعرضاً للمستشفى الميداني المتنقل.وبهذه المناسبة أدلى معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بتصريح لمندوب التوجيه المعنوي قال فيه: إن السلطنة بحاجة إلى هذا النوع من المؤتمرات الطبية المتخصصة في مجال طب الطوارئ وإدارة الأزمات حيث الاستفادة من الخبرات الخارجية، وان الخدمات المقدمة في هذا المجال متنوعة فهي تشمل وزارة الصحة وقوات السلطان المسلحة وجامعة السلطان قابوس وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ولذا فإن الحاجة ضرورية لهذا النوع من المؤتمرات لتحقيق المنفعة العامة لخدمة المواطن والمقيم ومن ثم التعامل مع مختلف الحالات الطارئة. كما أدلى سعادة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية بالتصريح الآتي: إن هذا المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية، والتعرف على الدراسات الأكاديمية في طب الطوارئ وما وصل إليه العلم في هذا المجال خاصة مع وجود خبرات دولية على مستوى عال.